به گزارش تازه‌های اقتصاد این اعلام در نگاه نخست می‌تواند شبیه وضع یک قاعده تازه برای برخورد با واردکنندگان باشد، اما مقررات ارزی از قبل پرداخت مابه‌التفاوت را در برخی تأخیرها پیش‌بینی کرده بودند و حتی امکان معرفی بعضی پرونده‌ها به تعزیرات نیز وجود داشت. بنابراین خبر اخیر بیشتر از آنکه از ایجاد یک مطالبه تازه حکایت داشته باشد، به روشن‌تر شدن نحوه پیگیری همین تعهدات مربوط می‌شود؛ واردکننده‌ای که اسناد را دیر ارائه کند یا ترخیص کالا با تأخیر انجام شود و در این مدت نرخ ارز تغییر کند، ممکن است مشمول پرداخت مابه‌التفاوت شود و اگر آن را نپردازد، بانک اکنون تکلیف روشن‌تری برای دنبال کردن پرونده دارد.

آنچه سال‌ها اجرای این مقررات را با ابهام روبه‌رو کرده بود، تفاوت برداشت مراجع رسیدگی از ماهیت نپرداختن مابه‌التفاوت بود؛ در یک پرونده گفته می‌شد وقتی کالا وارد کشور شده، تعهد اصلی واردکننده انجام شده و باقی‌مانده اختلافی مالی میان بانک و مشتری است، اما در پرونده‌ای دیگر همان رفتار تخلف از ضوابط ارزی شناخته می‌شد و تعزیرات خود را مسئول رسیدگی می‌دانست.

از اختلاف حقوقی تا یک رویه واحد

سرانجام در ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی شماره ۸۷۸ نظر واحدی درباره این پرونده‌ها اعلام کرد. براساس این رأی، اگر واردکننده به دلیل تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل مشمول پرداخت مابه‌التفاوت شده باشد و آن را نپردازد، این رفتار در شرایطی که قانون تعیین کرده، تخلف از ضوابط ارزی محسوب می‌شود و اگر عنوان مجرمانه دیگری در پرونده وجود نداشته باشد، سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی خواهد بود.

برای شبکه بانکی، روشن شدن مرجع رسیدگی فقط یک بحث حقوقی میان شعب نیست، بلکه می‌تواند مستقیماً بر امکان وصول مطالبات ارزی اثر بگذارد. زمانی که درباره ورود تعزیرات به این پرونده‌ها اختلاف وجود داشت، بانک ممکن بود برای مطالبه یک مبلغ با روندی طولانی و نتیجه‌ای نامطمئن روبه‌رو شود؛ اکنون می‌تواند هنگام طرح شکایت به رأی مشخص دیوان عالی استناد کند و بداند پرونده باید در کدام مرجع بررسی شود.

نمونه عملی این رویه نیز در هفته‌های اخیر دیده شده است؛ سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، ۳۱ شهریور از رسیدگی به پرونده یک شرکت واردکننده خبر داد که به دلیل نپرداختن مابه‌التفاوت نرخ ارز تشکیل شده بود. به گفته او، شکایت اداره حقوقی پست‌بانک ایران باعث ورود تعزیرات به پرونده شد و شرکت و مدیرعامل آن پس از رسیدگی، علاوه بر پرداخت اصل مابه‌التفاوت به جزای نقدی نیز محکوم شدند. همین پرونده نشان می‌دهد نپرداختن این مبلغ می‌تواند از محدوده مکاتبات بانکی خارج شود و به رسیدگی تعزیراتی برسد.

روشن شدن تکلیف این پرونده‌ها در زمانی اتفاق افتاده که بازار ارز و تجارت خارجی ایران روزهای کم‌نوسانی را پشت سر نمی‌گذارند و کنترل نحوه مصرف ارز تخصیص‌یافته برای واردات حساسیت بیشتری پیدا کرده است. به همین دلیل، موضوع فقط به تعیین مرجع رسیدگی محدود نمی‌شود؛ نحوه پیگیری مابه‌التفاوت می‌تواند بر کنترل تعهدات ارزی، وصول مطالبات بانک‌ها و رفتار واردکنندگانی که ارز دریافت می‌کنند نیز اثر بگذارد.

یک تصمیم ارزی در اقتصاد پرریسک امروز

اقتصاد ایران در مهر ۱۴۰۵ با شرایطی روبه‌روست که زمان و هزینه واردات بیش از دوره‌های عادی تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار گرفته است؛ فشار تحریم‌ها، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و اختلال در برخی کانال‌های تجارت و حمل‌ونقل خارجی، انجام معامله و جابه‌جایی کالا را دشوارتر کرده و هم‌زمان بازار ارز نیز روزهای پرنوسانی را پشت سر می‌گذارد.

در اقتصادی که دسترسی به ارز دشوارتر و نرخ‌ها متغیرتر شده‌اند، باز ماندن یک تعهد ارزی برای مدت طولانی می‌تواند ارزش مالی بیشتری پیدا کند و نظارت بانک بر زمان انجام تعهد را جدی‌تر سازد. اگر واردکننده‌ای عمداً انجام تعهد خود را به تعویق بیندازد و نرخ ارز در این مدت تغییر کند، الزام به پرداخت مابه‌التفاوت و امکان ارجاع پرونده به تعزیرات، منفعت احتمالی چنین تأخیری را کاهش می‌دهد و می‌تواند انضباط بیشتری در استفاده از ارز تخصیص‌یافته ایجاد کند.

برای شبکه بانکی نیز پیگیری جدی‌تر این پرونده‌ها تنها به ارسال یک شکایت تازه محدود نمی‌شود و شیوه کنترل تعهدات ارزی را منظم‌تر می‌کند. بانکی که باید در صورت نپرداختن مابه‌التفاوت پرونده را به تعزیرات ببرد، ناچار است از زمان تأمین ارز تا ارائه اسناد و ترخیص کالا، اطلاعات و مدارک را دقیق‌تر ثبت و نگهداری کند؛ روشن شدن مرجع رسیدگی نیز برخورد بانک‌ها با پرونده‌های مشابه را هماهنگ‌تر می‌کند و مطالباتی را که ممکن بود مدت بیشتری درگیر مکاتبات و اختلاف‌های حقوقی بمانند، با مبنای مشخص‌تری وارد مرحله پیگیری می‌کند.

در موقعیتی که کنترل مصرف منابع ارزی برای سیاست‌گذار حساس‌تر شده، چنین سازوکاری می‌تواند نظارت بانک بر ارزی را که برای واردات تخصیص یافته کامل‌تر کند. واردکننده از همان زمان دریافت ارز می‌داند که تأخیر مشمول مقررات، در صورت ایجاد مابه‌التفاوت و نپرداختن آن، تنها یک مطالبه بانکی باقی نمی‌ماند و بانک نیز برای پیگیری آن ابزار حقوقی روشن‌تری در اختیار دارد؛ بنابراین تعهد ارزی از زمان دریافت ارز تا ارائه اسناد و تعیین تکلیف نهایی، با دقت بیشتری در شبکه بانکی دنبال خواهد شد.

با وجود این، تجارت خارجی ایران در بستری انجام می‌شود که محدودیت‌های حمل‌ونقل، دشواری نقل‌وانتقال پول و فشارهای خارجی بر کانال‌های تجاری می‌توانند زمان ورود کالا را طولانی‌تر کنند و همه تأخیرها را نمی‌توان به رفتار واردکننده نسبت داد. همان عواملی که دسترسی به ارز و انتقال پول را دشوار کرده‌اند، ممکن است ترخیص یا حمل کالا را هم عقب بیندازند و همین موضوع تشخیص علت تأخیر را در هر پرونده مهم‌تر می‌کند.

در پرونده‌هایی که تأخیر خارج از اختیار بنگاه رخ داده باشد، هزینه مابه‌التفاوت می‌تواند سرمایه در گردش واردکننده را تحت فشار قرار دهد و برای بنگاهی که مواد اولیه یا کالای واسطه‌ای وارد می‌کند، به افزایش هزینه تأمین کالا برسد؛ فشاری که در برخی موارد ممکن است بخشی از آن به قیمت محصول نهایی منتقل شود. پیش‌بینی شرط «علم و عمد» در رسیدگی تعزیرات نیز برای پاسخ به همین تفاوت میان تأخیر آگاهانه و تأخیری است که بنگاه امکان جلوگیری از آن را نداشته؛ به همین دلیل ارسال پرونده از سوی بانک به معنای اثبات تخلف نیست و مرجع رسیدگی باید با توجه به مدارک هر پرونده بررسی کند که تأخیر ناشی از تعلل واردکننده بوده یا عواملی مانند محدودیت‌های حمل‌ونقل، انتقال پول و موانع خارجی در آن نقش داشته‌اند.

بازار ارز نیز می‌تواند از منظم‌تر شدن پیگیری تعهدات ارزی تأثیر بگیرد، هرچند اندازه این اثر محدود به همین ابزار است و نباید آن را جایگزین عوامل اصلی تعیین‌کننده نرخ ارز دانست. پیگیری جدی‌تر می‌تواند انگیزه نگه داشتن پرونده‌های ارزی باز و تأخیر عمدی برای بهره‌برداری از تغییر نرخ را کمتر کند، در حالی که تحولات بازار ارز همچنان تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل پولی، تجاری و سیاسی قرار دارد.

آنچه از خبر اخیر بانک مرکزی به دست می‌آید، ایجاد یک تعهد تازه برای واردکنندگان نیست، بلکه منظم‌تر شدن اجرای تعهداتی است که از قبل وجود داشته‌اند. روشن شدن مسئولیت تعزیرات و الزام بانک‌ها به دنبال کردن پرونده‌های مابه‌التفاوت، می‌تواند کنترل مصرف ارز تخصیص‌یافته را دقیق‌تر کند و احتمال باقی ماندن مطالبات ارزی بدون تعیین تکلیف را کاهش دهد.

برای واردکننده نیز دریافت ارز پایان مسئولیت نیست و ارائه اسناد، ترخیص به‌موقع و تسویه مابه‌التفاوت احتمالی تا بسته شدن پرونده ادامه دارد. در دوره‌ای که حساسیت نسبت به تخصیص و مصرف ارز بیشتر شده، پیگیری منظم این تعهدات می‌تواند رابطه بانک و واردکننده را شفاف‌تر کند، نظارت بر مصرف ارز را افزایش دهد و امکان رها ماندن مطالبات مرتبط با منابع ارزی را کاهش دهد.